حذف سه دهک بالای درآمدی از مشمولین دریافت یارانه‌های نقدی

هر چند خبر حذف سه دهک بالای درآمدی از مشمولین دریافت یارانه‌های نقدی ممکن است توجه بسیاری را به خود جلب نکرده باشد، اما در واقعیت می‌تواند نشانگر بخش مهمی از تحولات دستگاه دولتی و نظام تامین اجتماعی در ایران باشد.

اقتصاد نه تنها حوزه ای است که بخش مهمی از روابط متقابل ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی در بستر آن شکل می‌یابند بلکه خود موضوع جدال و کشمکش اقشار و طبقات اجتماعی است. در این روابط نباید دستگاه دولتی را به برآمدی از این جدال‌ها تقلیل داد، دستگاه دولت علاوه بر توانایی دخالتگری در روابط اقتصادی و اجتماعی به نمایندگی از طبقات و اقشار سازنده آن، گاها دارای ظرفیت عاملیت و عقلانیتی مستقل و فراگیرتر از اقشار اجتماعی و سیاسی سازنده آن است. اقتصاد سیاسی ایران از زمان ملی شدن صنعت نفت تا اصلاحات ارضی، از اقتصاد جنگی و پس از انقلابی دهه ۶۰‌‌ تا تعدیل‌های اقتصادی دهه ۷۰  روشنگر این نقش کلیدی دولت  بوده‌اند. نظام سیاسی بسته و اقتدار گرا، نبود و ضعف جامعه مدنی قدرتمند و پایدار و درآمدهای نفتی نقش دستگاه دولتی را به عنوان عقلانیت مستقر و خودمختار کلیت نظام سرمایه‌داری در ایران تشدید کرده است. ندیده‌ گرفتن و گاها سرکوب خواسته‌ها و تمایلات بخش‌‌های عمده‌ای از سرمایه‌داری ایرانی و طبقات اجتماعی بالا و متوسط مهر تاییدی است بر خود مختاری نسبی ساخت سیاسی و اهمیت کنترل دستگاه دولتی در ایران، چه در نظام شاهنشاهی و چه در جمهوری اسلامی تمامی روایت‌های ناهمخوان با آنچه نظم و گروه سیاسی مستقر آن را منافع استراتژیک خود و کلیت نظام اجتماعی تعریف کرده است، حذف و سرکوب شده‌اند.

افول اصلاح‌طلبان، بحران هسته‌ای و بازشدن احتمال تغییر جغرافیای سیاسی خاورمیانه در دهه ۸۰ شمسی سازماندهی مجدد اقتصاد ایران را بیش از هر چیز به یک ضرورت سیاسی بدل کرده بود. افزایش بهره‌وری اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت دو پایه این استراتژی اقتصادی بودند تا قدرت مانور ساخت سیاسی برای چالش‌های در پیش‌رو افزایش یابد. لغو یارانه‌های انرژی و کالاهای ضروری و جایگزینی آن با پرداخت نقدی مستقیم به خانوارها در این راستا صورت گرفت.

یارانه‌های نقدی به همراه باقی عناصر نظام تامین اجتماعی در ایران(از قبیل نظام بازنشستگی، بیمه‌های درمانی، سازمان بهزیستی و …) شرایط نوعی از گذار به گونه‌ای از دولت رفاه را در ایران فراهم آورده‌اند. در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی و سیاست‌های اجتماعی دارای ترکیب همگنی نمی‌باشند. در ایران اکثریت آموزش‌دیدگان اقتصادی، برنامه ریزان و نهاد های تاثیرگذار اقتصادی کم و بیش تحت تاثیر اقتصاد نئوکلاسیک می‌باشند.(یا سیاست‌هایی که در مجموع آن را با نام نئولیبرالیسم در ادبیات انتقادی می‌شناسند.) تمایل این گروه به کاهش حجم دولت، خصوصی سازی گسترده و تشویق و به کارگیری مکانیسم‌های بازار در تمامی عرصه‌ها، گاها در تعارض با سیاست‌های اجتماعی‌ هستند که باید با تحقق سطحی از عدالت اجتماعی و ایجاد ثبات اجتماعی از طریق پاسخگویی به نیازمندی‌های حداقلی طبقات اجتماعی محروم و متوسط  ثبات سیاسی و مشروعیت نظام  مستقر را به ارمغان آورند. این تعارض و تنازع  تنها در سطح نظری و یا در میان سیاستگزاران  برای تعیین چگونگی و یا تخصیص منابع محدود مالی دولت در جریان نیست، اعتراضات اجتماعی گروه‌های اجتماعی گوناگون از بازنشستگان، کارگران، دانشجویان و … برای حقوق، بیمه‌های اجتماعی و یا حق تحصیل رایگان بعد دیگری از کشمکش بر سر این سیاست‌های اجتماعی است.                

حذف این سه دهک درآمدی در کوتاه مدت با کاهش هزینه‌های دولت با سویه‌های نولیبرالی سیاست‌های اقتصادی دولت همراه است، اما به احتمال زیاد با تبدیل یارانه همگانی به یارانه مشروط۱(means tested) در بلند مدت منجر به افزایش حجم بدنه دولت  و ایجاد انگیزه برای تولید ساز و کارهایی در بوراکراسی دولتی ایران برای ارزیابی و سازمان دادن به انواع گوناگون برنامه‌های تامین اجتماعی تحت نظارت دولت منتهی خواهد شد. هر چند ضعف‌های بنیادینی در نظام مالیاتی و اقتصادی ایران، از جمله نبود اطلاعات آماری جامع، نظام مالیاتی ناکارآمد و حجم عظیمی از اقتصاد ایران که توسط نهادهای مذهبی و امنیتی اداره می‌شوند( که با وجود الزام قانونی به حسابداری شفاف و پرداخت مالیات عملا از این کار طفره می‌روند) به همراه نبود یک نظام دموکراتیک و پاسخگو  چنین امری را دشوار می‌سازند. اما باید تاکید کرد که نیاز به ثبات اجتماعی برای نظام سیاسی مستقر از یک سو و مطالبات اقشار گوناگون از کارگران تا زنان و گروه‌های اجتماعی دیگر برای دسترسی به حقوق اجتماعی و منابع اقتصادی این عرصه را به عنوان یکی از ابعاد اصلی سیاست و ساخت سیاسی ایران در آینده حفظ خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ و انتخاب احمدی‌نژاد به عنوان ریس‌جمهور با شعارهای معطوف به عدالت اجتماعی و اصلاح در جنبه‌های اجتماعی دولت، بخشی از پتانسیل سیاسی و اجتماعی این حوزه را در گذشته به نمایش گذاشته است.

اما باید توجه داشت که این حوزه پتانسیل تولید گفتمان‌های چپ، آزادی‌خواهانه و معطوف به ایجاد نهادهای مدنی، اتحادیه‌ها، نشریات و… را نیز دارا می‌باشد. اگر احمدی‌نژاد و جبهه پایداری با نزدیکی به این حوزه توانایی بسیج سیاسی و پیروزی در انتخابات را به دست می‌آورد، شاید اندیشه‌های ممنوعه در سپهر سیاسی ایران را قادر به نوعی سیاست‌ورزی واقع‌بینانه و ورود به پروژه گسترش جامعه مدنی برای نهادینه کردن آزادی‌ها و عدالت اجتماعی نماید.

1) یارانه‌ای که در صورت احراز شرایط خاصی به عنوان مثال پایین‌تر بودن درآمد از میزان معینی به شما تعلق بگیرد.

اسناد پاناما: اکنون اقدام کنید، منتظر بحران بعدی نمانید

توماس پیکتی

سال‌هاست که صورت مسئله بهشت‌های مالیاتی و عدم شفافیت مالی تیتر اخبار و رسانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. متاسفانه در این حوزه شکاف وسیعی  وجود دارد بین آنچه حکومت‌ها اعلام می‌کنند و آنچه واقعا آنها در عمل انجام می‌دهند.

در سال ۲۰۱۴، تحقیقات در مورد اسناد درز کرده در لوکزامبورگ روشن کرد که شرکت‌های چند ملیتی با لطف  شرکت‌های تابعه خود در لوکزامبورگ تقریبا هیچ مالیاتی پرداخت نکرده‌اند. در سال ۲۰۱۶، اسناد پاناما روشن کرد که تا چه حد نخبگان مالی و سیاسی در شمال و جنوب  اموال خود را پنهان می‌کنند. ما می‌توانیم به روزنامه‌نگاران خود افتخار کنیم   که آنها کار خود را انجام می‌دهند. مشکل در اینجا است که دولت‌ها وظایف خود را انجام نمی‌دهند. حقیقت این است که هیچ کاری در این زمینه از سال ۲۰۰۸ تا کنون انجام نشده است. می‌توان گفت حتی شرایط بدتر شده است. 

بیایید هر موضوع را به نوبت بررسی کنیم.  تشدید رقابت مالی در رابطه با مالیات‌ شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به نهایت خود رسیده است. بریتانیا نرخ مالیات بر این شرکت‌ها را به نرخ بی‌سابقه‌ی ۱۷٪ کاهش داده است، امری بی‌سابقه در میان کشورهای مطرح، در حالی که رویه‌های  مخرب[مالیاتی] جزایر ویرجین و دیگر مراکز را حفاظت می‌کند.  اگر هیچ کاری در این زمینه انجام نشود ما خود را به زودی همتراز با نرخ ۱۲٪ ایرلند یا ۰٪ و یا حتی  در موقعیت واگذاری کمک‌های مالی به سرمایه‌گذاری خواهیم یافت، پدیده‌ای که هم‌اکنون در بعضی موارد رایج است. در حالی‌که درآمریکا نرخ مالیات بر سود ۳۵٪ است (خارج از ۵٪ تا ۱۰٪  مالیاتی که در سطح ایالتی اخذ می‌گردد.)

این چند دستگی و شکنندگی سیاسی اروپا و عدم وجود یک نهاد عمومی قدرتمند است که ما را در موضع ضعف نسبت به سرمایه مالی قرار داده است. خبر خوب این است که راهی برای خروج از این تنگنا وجود دارد. اگر چهار کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا که در مجموع ۷۵٪ جمعیت و تولید ناخالص ملی در حوزه مالی یورو را پوشش می‌دهند یک قرداد جدید بر مبنای دموکراسی و عدالت مالی پیشنهاد دهند که ضوابط قدرتمندی از جمله یک نظام مالیاتی مشترک برای شرکت‌های چندملیتی را شامل شود، باقی کشورها مجبور به دنباله‌روی می‌شوند. اگر این کشورها نپذیرند، آنها در  تضاد با بهبود شفافیت[مالی] قرار می‌گیرند، امری که افکار عمومی برای سال‌ها خواستار آن بوده است و در نتیجه خود را در معرض تحریم [های مالی] قرار می‌دهند.

تا آنجا که سرمایه‌های خصوصی در بهشت‌های مالیاتی مد نظر هستند همچنان نبود شفافیت مالی کاملا احساس می‌شود. بزرگترین ثروت‌ها در بعضی مناطق جهان از سال ۲۰۰۸ رشد سریعتری نسبت به حجم عمومی اقتصاد داشته‌اند بعضا به این دلیل که آنها مالیات کمتری می‌پردازند. در فرانسه در سال ۲۰۱۳ یک مسئول غیر ارشد برای بودجه با خونسردی توضیح داد که او هیچ حسابی در سوئیس ندارد، بدون هیچ ترسی در این مورد که وزارتخانه اش در این‌باره به چیزی دست پیدا خواهند کرد. این موضوع یک بار دیگر روزنامه‌نگاران را طلبید که واقعیت را آشکار کنند.

ارسال اتوماتیک اطلاعات در مورد پس‌اندازهای مالی، که توسط سوئیس پذیرفته شده است و همچنان در پاناما از پذیرفتن آن امتناع می‌شود برای چنین مواردی در آینده طراحی شده است.  تنها جنبه منفی در این زمینه این است که این قانون به صورت محافظه‌کارانه‌ای  و با استثنائات مشعشه‌ای از سال ۲۰۱۸ اعمال خواهد شد، به عنوان مثال سهام‌های نگهداری شده در تراست ها و صندوق‌های مالی از این قانون استثنا شده‌اند. تمامی این ملاحظات بدون کوچکترین تحریمی بر علیه کشورهایی که از پذیرفتن آنها امتناع کنند برپاشده‌اند. به عبارت دیگر ما در این توهم زندگی می‌کنیم که مشکل بر مبانی داوطلبانه و با درخواست‌های مودبانه از بهشت های مالیاتی که رفتار بد خود را متوقف کنند حل خواهد شد. این ضروری است که ما پروسه را تسریع کنیم و تحریم‌های سنگین مالی و تجاری بر کشورهایی که همکاری نمی‌کنند وضع کنیم.

به هیچ اشتباهی اجازه ندهیم: تنها اجرای مکرر تحریم‌هایی از این قبیل در صورت کوچکترین مورد ناهم‌خوانی [با مقررات] ( و همچین مواردی خواهد بود، از جمله همسایگان گرامی‌مان در سوئیس و لوکزامبورگ)، ما را قادر خواهد کرد که پایان این فضای عدم شفافیت و  مصونیت گسترده [از قوانین مالیاتی] را پس از دهه‌ها شاهد باشیم. 

به صورت همزمان یک سیستم واحد  ثبت اوراق مالی باید مستقر گردد، این سیستم باید مراکز نگهداری و معاوضه اوراق بهادر(1) را نیز تحت نظارت عمومی  قرار دهد (Clearstream and Eurostream in Europe, Depository Trust Corporation in the United States) از گابریل زاکمن به وضوح در نوشته خود نشان داده است.(2) در حمایت از این روش، به صورت مشترک می‌توان یک هزینه برای ثبت هر یک از این اوراق در نظر گرفت که با درآمد آن بتوان برای یک کالای عمومی [منفعت] جهانی (به عنوان مثال برای محیط زیست) هزینه کرد.

همچنان یک سوال بی پاسخ باقی می‌ماند: چرا حکومت‌ها از سال ۲۰۰۸ تا کنون عمل چندانی برای مبارزه با  عدم شفافیت مالی انجام نداده‌اند؟  پاسخ ساده این است که آنها تحت تاثیر این توهم بوده‌اند که احتیاج به هیچ عملی نیست. بانک‌های مرکزی آنها به اندازه کافی پول منتشر کرده بود تا سقوط کامل نظام مالی را پیشگیری و در نتیجه از اشتباهاتی که دنیا را پس از بجران ۱۹۲۹ به لبه سقوط کشانده بود، دوری کنند.  در نتیجه ما قطعا از رکود فراگیر پیشگیری کردیم ولی در انجام این کار  ما از اصلاحات ضروری ساختارها و مکانیسم‌های مالی و نظارتی بازماندیم.

ما می‌توانیم با دقت به این‌که ترازنامه بانک‌های مرکزی عمده (که از ۱۰٪ به ۲۵٪ تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کرده اند) نسبت به سپرده‌های مالی که توسط بخش خصوصی و عمومی نگهداری می‌شوند (حدودا ۱۰۰۰٪ یا حتی ۲۰۰۰٪ تولید نالص ملی در بریتانیا) پایین باقی مانده است و در صورت نیاز قابل افزایش است به خود اطمینان دهیم.  در حقیقت، این نشانگر بزرگی بیش‌ازحد ترازنامه بخش خصوصی و شکنندگی بی‌نهایت سیستم در مجموع است. باید امیدوار بود که دنیا از اسناد پاناما درس خواهد گرفت و با عدم شفافیت مالی مقابله خواهد کرد، بدون اینکه در انتظار بحران دیگری باقی بماند. 

(1)این ترجمه من از عبارت Central Depositories هست، متاسفانه دسترسی به دیکشنری اقتصادی برای معادل یابی دقیق فارسی نداشتم. برای اطلاعات بیشتر به این لینک مراجعه کنید: http://ec.europa.eu/finance/financial-markets/central_securities_depositories/index_en.htm

(2) لینک نوشته گابریل زاکمن : http://www.theatlantic.com/business/archive/2015/11/zucman-review/416250/

سفری کوتاه به گذشته‌ها

سال ۱۳۸۱ بود که در رشته اقتصاد دانشگاه تهران پذیرفته شدم. پس از صدور حکم اعدام آقاجری به علت انتقاد از حکم قصاص فضای دانشگاه‌ها فوق‌العاده ملتهب بود و اون سال تظاهرات‌های گسترده‌ای در اعتراض به این حکم  برگزار شد. من هم که از قبل به سیاست علاقه زیادی داشتم، در بیشتر اعتراضات اون دوره حضور داشتم و  تصمیم به فعالیت سیاسی گرفتم. من و  چند تن از رفقای اون دوره کاملا گرایشات چپ‌گرایانه داشتیم. ما رادیکال بودیم و پس از به بن بست رسیدن جریان اصلاحات، به دنبال راه حلی رادیکال و چپ هم برای برون رفت از اون فضای رکود و بی‌عملی می‌گشتیم.

در سال ۱۳۸۲ برای اولین بار با پلاکارد‌های چپ و سرخ به صورت جمعی در مراسم ۱۶‌آذر اون سال شرکت کردیم. پلاکلرد‌هایی در حمایت از اعتصابات کارگران در پتروشیمی‌ها و شعار‌هایی مثل آزادی و برابری داشتیم. با دوستان و رفقای جدیدی آشنا شدیم و در اسفند همون سال نشریه خاک را منتشر کردیم. این سر‌آغاز یک دوره طلایی و بی سابقه در فعالیت نشریات دانشجویی و فعالیت دانشجویان چپ‌گرا بود. پیش از این هم نشریات دانشجویی و فعالین چپ‌گرا سابقه حضور در دانشگاه‌ و فعالیت سیاسی داشتند اما در این دوره نشریات متعددی منتشر شدند و فعالین چپ‌گرای بسیاری  توانستند در ارتباط با هم به صورت مستقل و جمعی در حوزه سیاسی شرکت داشته باشند. روند مشابه‌ای در جنبش کارگری و زنان هم در جریان بود.

البته در اینجا قصد روایت مفصل اون دوره تاریخی را ندارم و مطمئنم که بعدها دوباره به بازگویی گوشه‌های دیگه‌ای از اون دوره تاریخی و تحلیل  اون خواهم پرداخت. اما به هر حال در این دوره من در شکل‌گیری دانشجویان آزادی‌خواه و برابری طلب و چند تشکل مختلف اجتماعی نقش داشتم و در بسیاری از تظاهرات‌ها و اعتراضات سیاسی روز هم شرکت داشتم. اخراج از دانشگاه و دو بار بازداشت (یک بار در زمان شرکت در اعتصاب کارگران اتوبوسرانی و بار دوم قبل از برگزاری مستقل روز دانشجو  در روز ۱۳ آذر ۱۳۸۶) از نتایج این فعالیت‌ها بود.

پس از آزادی از بازداشت دوم در بهار سال ۱۳۸۷ از ایران خارج شدم و به بریتانیا مهاجرت کردم. در دوران فعالیت دانشویی من با حزب حکمتیست از احزاب چپ و کمونیستی ایران آشنا شده بودم و ارتباطاتی داشتم. وزارت اطلاعات از طرق گوناگون از جمله هک و نفوذ اینترنتی به این ارتباطات پی برده بود، شرایط سخت و شکنجه در زندان، من و تعداد بسیار دیگری از دوستان و رفقا را در شرایط دشواری قرار داده بود. به هر صورت تنها این اتهامات برای سرکوب و فشار به ما کافی نبود، اتهامات دروغ و واهی بیشتری هم به من و تعدادی دیگر نسبت دادند که دارای هیچ صحتی نبودند. اعترافات دروغین در مقابل دوربین، خندیدن با یک زندانی و نشاندن دیگری در پشت درب و هزاران تکنیک و ترفند دیگر که تمامی کسانی که به زندان‌های جمهوری اسلامی رفته‌اند با آنها آشنا هستند، شرایط روحی و فضایی فوق‌العاده منفی در بین همگی ایجاد کرده بود.

اختلافات شدید در بین دوستان و رفقا، فضای بی‌اعتمادی و ترویج دروغ و شایعه به همراه فشار واقعی و بازداشت فعالین و گاها اعضای خانواده آنها شرایط بسیار دشواری به وجود آورده بود. من که در ابتدا با قصد ادامه فعالیت سیاسی از کشور خارج شده بودم با وجود تمامی محبت‌ها و کمک های رفقا و دوستان عزیزم، دوران بسیار سختی را طی می‌کردم. در همین جا لازم  می دونم از تمامی اون دوستان و رفقا به خصوص حزب حکمتیست که با کمک به آزادی من، خروج من از ایران و کمک به اقامت من لطف بی نظیری به من کردند تشکر کنم. اما به هر حال تمامی دوستانی که دوران سخت مهاجرت و احساس نا‌توانی در یک جامعه دیگر را پشت سر گذاشته‌اند با این تجربه ناآشنا نیستند. با این وجود کمابیش تا خرداد سال ۱۳۸۸ به فعالیت‌های خودم ادامه دادم تا زمانی که مادر من قبل از مصاحبه‌ای که من با صدای آمریکا در مورد انتخابات ۱۳۸۸ داشتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. در زمان اون مصاحبه من به این بازداشت اشاره نکردم اما با توجه به اینکه تعلقی به هیچ گروه و جمعی در اون دوره نداشتم، تصمیم گرفتم به عنوان فردی هم فعالیت‌ سیاسی نداشته باشم.

 به هر حال تصمیم گرفتم بیشتر بنویسم و افکارم را بیشتر بیان کنم، هر چند متفاوت می‌اندیشم و به نوعی دیگر به جهان می‌نگرم.